انطلاقا من المسؤولية الاخلاقية والادارية نؤكد التضامن الكامل مع منتسبي كليتنا من الفننين والاداريين وكذلك منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة في الجامعات الحكومية العراقية ونعلن الدعم الكامل للمطالب المشروعة بعدم حجب حقوقهم المالية التي كفلها قانون الخدمة الجامعية لما يشكلونه من عمود مهم من أعمدة التعليم والتدريب في الكليات والمعاهد وما يقومون به من اعمال إدارية وفنية كبيرة … ان مخصصات الخدمة الجامعية لجميع منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسمتها القوانين العراقية ومنها قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008. ندعو وزارة المالية الى إعادة النظر وعدم المساس به.